لكن در اين صورت قول محقق خوانسارى كه فرمود : لا يبعد حينئذ القول بوجوب الاحتياط خوب نبود ، بلكه ناگزير است از روى جزم و يقين حكم به وجوب احتياط كند . امّا اين فرض از كجا بدست مىآيد ، و اثبات اين امر ( كه خطاب از اوّل و از روى عمد مجمل بوده ) چگونه ممكن است ؟ * * * تشريح المسائل * حاصل و نتيجهء متن گذشته چه شد ؟ اين شد كه علم اجمالى براى حرمت مخالفت قطعيه علّت تامّه است ، لكن براى وجوب موافقت قطعيّه مقتضى است و نه علت تامه . البته : به عقيدهء جناب آخوند ، علم اجمالى هم براى مخالفت قطعيّه مقتضى است ، هم براى وجوب موافقت قطعيه ، و لذا براى هيچ‌يك عليّت ندارد . به عقيدهء شيخنا ، علم اجمالى ، نسبت به مخالفت قطعيّه عليّت دارد و لكن نسبت به موافقت قطعيّه اقتضا دارد . حال : جلوى حرمت مخالفت قطعيّه را بخاطر اينكه علم اجمالى عليت دارد نمىشود گرفت ، لكن جلوى اقتضا را گاهى مىشود گرفت ، زيرا : عليّت ندارد . * حاصل سخن مرحوم ميرزاى قمى در اينجا چيست ؟ پس از نقل كلمات محقق خوانسارى احساس مىكند كه ايشان نيز در ما نحن فيه بىميل بر وجوب احتياط نمىباشد . يعنى اگر از محقق خوانسارى بپرسيم ظهر واجب است يا جمعه ، مايل است احتياط كرده هر دو را بجا آوريم . و لذا : جناب قمى اعتراض كرده مىفرمايد : وقتى ما مردّد ميان دو امر هستيم و تكليفمان را نمىدانيم ، علم اجمالى كالجهل رأسا بوده و منجّز تكليف واقعيّه نمىباشد ، و تكليف را بر ما مدلّل نمىكند . حال : اين مطلب چه در فقدان نصّ باشد ، چه در اجمال نصّ و چه در تعارض نصوص .